حصر زعيم الحزب السوري القومي الاجتماعي السلطة الحزبية بشخص الزعيم المؤسس و لم يكن سبب ذلك نزعة فردية أو دكتاتورية كما يحلو للبعض أن يعطيه هذا الانطباع . ولكنه كان خشية الزعيم من أن تعم الفوضى في الحزب نظرا لما للنزعة الفردية من حضور في مجتمعنا! قد حذر سعادة من النزعة الفردية و التي وقع فيها الحزب في غياب الزعيم القسري .
وقد تكلم الزعيم باسهاب عن النزعة الفردية و تأثيرها السلبي في الأعمال الاجتماعية – ثم عاد ليتكلم عنها بعد عودته من المغترب وفي المحاضرة الاولى من المحاضرات العشر التي أعطاها الزعيم للطلاب القوميين الاجتماعيين في الجامعة الأميركية – و حيث يقول أن عند عودته من المغترب رأى أن الحزب منخور من الأعلى…!
ما يحصل اليوم في الحزب – ولم أكن لأتكلم عن ذلك علنا لوأنها لم تخرج الى العلن على صفحات الصحف عن الاستقالات في مجلس العمد و عمد لا يحضرون الاجنماعات – فبكل أسف أقول أن ماحصل من نخر في أعلى الحزب بغياب زعيمه قد وصل اليوم و بعد استشهاده( أي استشهاد الزعيم) – وصل النخر الى أسفل القاعدة الحزبية من حيث نرى بعض المديريات يتغير مديرها في وقت قصير لا يتجاوز السنة و حتى الستة أشهر أحيانا وهذا ما هوغير واقعي بالنسبة للنظام الداخلي و الانضباط و المناقب القومية الاجتماعية …!
أما ما يحصل في فيادة الحزب الآن كنت أتوقع ذلك جراء احتكار السلطة و التفنن باحتكارها من قبل البعض بعيدا عن أخلاقية و مناقب القومية الاجتماعية وبما ليس فيه مصلحة الحزب و الأمة – و انقسام الحزب ليس الا نتيجة احتكار السلطة – غير أنني كنت آمل أن تكون هذه الاعتراضات ثورية تنضم اليها القاعدة فيحصل تغييرا جذريا كابرام قانون انتخاب يسمح لكل عضو في الحزب متمما واجباته الحزبية أن يشترك بانتخاب السلطة الحزبية … اذ أن الاستقالة و تجميد النشاط في الحزب لم تحل المشكل فمن يستقيل عادة أو يجمد نشاطه هو العضو الذي بامكانه أن يعطي بغزارة في العمل الحزبي ولكن عمله يذهب هباء كالمثل القائل :”سمي حالك حصّاد و نام في عين الشمس “!

هنيئا لسورية بتحرير الشام

سؤال وجهه الرئيس روحاني لبومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة بعد الشروط التي تقدمت بها الاخيرة لايران !
من أنتم ؟ هذا السؤال يجب على جميع رؤساء العالم أن يوجهونه للادارة الأمريكية بمن فيهم من تعتبرهم الولايات المتحدة حلفاء لها أما بالحقيقة فهم يدورون في فلكها! بالطبع لا يمكننا أن نطلب ذلك من أنصاف الرجال …!
الولايات المتحدة تقرر وتملي على الشعوب ما يحلو لها حتى ولو كسر خشمها كما حدث لها في فيتنام و قي دول المشرق العربي و في ايران ولكنها دائما تعيد الكرة – أما من أغرب تصرفاتها أنها لا تعترف – بما أنها بلاد الديمقراطية – بانتخابات رئاسة في الدول التي لا ينصاع رئيسها لمشيئتها – فهي لم تعترف بانتخاب لبرئيس الأسد من الشعب السوري و اليوم لا تعتف بانتخاب مدورو مرة ثانية رئيسا لفنزويلا -فيما صرحت موسكو :عدم اعتراف واشنطن بالانتخابات في فنزويلا سابقة خطيرة !
هذه هي الديمقراطية الأمريكية التي تعتدي على حقوق الشعوب و لا تعترف بانتخابات ديمقراطية الا في بلادها التي أتت برؤساء كجورج بوش الأب المجرم و جورج بوش الابن الذي يوم ضربت ناطحات السحاب راح يتلهى في كتاب الصور المتسلسلة للأطفال و بدونالد ترامب المتحرش الجنسي والذي يعمل بارادة اسرائيل على تصفية فلسطين و هو على وشك اشعال حرب عالمية بانسحابه من الاتفاق النووي…!

مهما كانت الظروف يجب أن يستقر الوضع الأمني الاجتماعي في لبنان الذي يبدأ بشد الملزمة حول خميع أنواع الشغب التي تحصل بين الناس وحتى بين أهل البيت الواحد – ثم بتحسين الوضع الذي يبدأ بتحسين البنية التحتية حيث تؤمن الراحة النفسية للمواطن في ذهابه وايابه كل يوم صبحا و مساء جادا في تامين لقمة العيش له و لعائلته .
من المؤسف و المؤلم أنه عندما نلتقط جريدة في لصباح أو نفتح على أحد المواقع الالكترونية فنقرأ خبر مقتل زوجة على يد زوجها جراء الحالة النفسية المزرية التي و صلت اليها العائلة – أو أحد الناس أطلق النار على أخيه أو على أبيه أو على ابنه بسبب الورثة و التي هي غالبا قطعة أرض – بربكم قولوا لي هل قطعة الأرض في لبنان أصبحت أغلى من الأبن و الأخ و الأب ؟! و أيضا كالخبر الذي قرأته اليوم و هو اطلاق النار بوجه أحد سائقي الأوتوبيسات و تهديده أو خبر ذلك الرجل الذي اعتدى على امرأة في سيارته أمام مدخل أحد المطاعم !عندما تنشر (أين الدولة ) هكذا خبر – فهل تتحرك الدولة و تقول : نحن هنا ؟
أنا أول المدافعين عن العهدعندما يوجهون له النقد قائلين أنه لم يفعل شيئا – و أحجيتي أنه لا يمكن للعهد أن يصلح ما خربته ست عشرة سنة من الحرب و ثماني و عشرون نسنة من الفساد بسنة و سنتين ! ولكنني أعتقد أنه كان على العهد أن يعتبر هذه القضية من أولوياته لأنها أساس بناء الدولة التي يتكلم عنها …!
هناك أيضا مسألة الكذب و فبركة الأخبار من اللبنانيين على شبكات التواصل الاجتماعي التي تزيد الطين بلة و تجعل اللبنانيين يعسيشون على أعصابهم – و قد طاولت حتى الجيش اللبناني المؤسسة الشريفة في لبنان ألتي تضطر لتكذيب أخبار أمنية ملفقة ! فهل محكمة المطبوعات تلاحق المنافقين ؟!

ألغريب هو العنوان الذي قرأته هذا الصباح على بعض المواقع الالكترونية :” ألجامعة العربية تبحث التصعيد الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية “.!
ألتصعيد الاسرائيلي و (ليس بالجديد ) هو ليس ليكون موضع نقاش بين العرب بل جيوش عربية تحشد على حدود فلسطين لاستعادة الحق لأهله !
مصيبتنا أننا نخلط بين العرب و العربان – العربان و هم أذناب الأمريكان في منطقتنا تآمروا معها و مع أوروبا على العراق وسوريا و بعض دول المغرب العربي و بعد أن خربوا العراق وليبيا وتونس – أبت سوريا أن تسقط بأيديهم فطردت من الجامعة العربية وهي المؤسس لهذه الجامعة و السيف المدافع عنها و عن العرب و تفرد الامريكان بمصير فلسطين و الفلسطينيين – و شاهدنا ونشاهد الانبطاح العرباني أمام غطرستها و ربيبتها اسرائيل – وتقتل اسرائيل مئات الفلسطينيين العزل بمن فيهم النساء و الأطفال و كل ما يصدر عن العربان : أن اسرائيل لها الحق أن تدافع عن نفسها !
ألمضحك المبكي أن الجامعة العربية و التي طلبت من الغرب الاجهاز على ليبيا تبحث اليوم و بعد أن تخلف وزراء خارجية العرب حتى عن بيان يشجب هذا العدوان و يشجب القرار الأمريكي بنقل سفارتهم من تل أبيب الى القدس ! هل يضن العربان أن دولة في هذا العالم تأبه للجامعة العربية باجتماعاتها و بحوثها و قراراتها بعد أن خسروا احترام العالم لهم لأنهم لم يحترموا أنفسهم ؟!
العربان اليوم يتهاقتون على التطبيع مع العدو الصهيوني في فلسطين المحتلة بينما تعمل العراق على بناء الحجر و البشر و تنشغل سوريا بمعاركها الأخيرة مع الارهاب المدعوم اسرائيليا و أمريكيا و اوروبيا بتمويل من أموال بترول العرب …!

في حوزة البعض في لبنان سلاح فتاك غير مسجل – على أصحاب هذا السلاح أن يتوجهوا الى وزارة الدفاع و وزارة الداخلية ليسجلوا ألسنتهم أسلحة فتاكة ! أكثر مالكي هذا السلاح هم ممن قادوا مليشيات في الحرب اللبناننية و تسببوا بقتل الأبرياء – هؤلاء لم يدخلوا مجلس النواب لو كانوا في بلد غير لبنان ؛ و بكل أسف ان الحصانة النيابية تسمح لهم أن يشهروا هذا السلاح علنا وبتسببوا باهراق دماء الشباب و يعودون ليطالبوا بتسليم المسبب و كلنا يعلم أن المسبب هو صاحب ذلك اللسان الذي أطلقه بوجه الناس بدون أي تفكير بعواقبه – ويحرص أيضا أن يسجل الطلقات القاتلة على فديو يوزعه على اللبنانيين فلا يسلم أحد من شظاياه فمن لم يمت سجلت هذه الطلقات جرحا عميقا في نفسه أسفا على السفاهة في هذا المجتمع و على من فقد حياته لأجل أحد السفهاء …!
على وزارتي الدفاع و الداخلية أن تصدر قانونا يقضي بمنح الرخص لمن لديهم هكذا ىسلاح و تضعهم تحت المراقبة و المحاسبة أو تصادر ذلك السلاح بعد أن تثبت أن لا رادع له…!

أن ينتخب اللبنانيون بنسبة 49,2 بالمئة و بعد اقرار قانون انتخابي جديد يطرح عدة أسئلة عما هي أسياب تدني نسبة الانتخاب الى أقل من الخمسين بالمئة!
أولا قانون الانتخاب : هل اللبنانيون يثقون بقانون الانتخاب الذي يدعي أركان الدولة أنه قانون النسبية ؟ – طبعا لا – قانون النسبية يتحقق فقط بلبنان دائرة واحدة حيث يتم الانتخاب على أساس برنامج عمل يتقدم به ألأحزاب و المرشحون و على أساس ذلك يدلي الشعب بأصواتهم كل حسب قناعاته ! أما تقسيم لبنان انتخابيا الى دوائر صغيرة تعزز الطائفية و المذهبية و العشائرية !
ثانيا – هل يجوز أن يفرض على الناخب أن يعطي صوته للائحة بالكامل و لا يمكنه شطب اسم من لا ثقة له به ليمثله في مجلس النواب ؟ – هذا أيضا غير مقبول من الناحية الديمقراطية و أحقوق الناخب !
ثالثا – هل التحالفات التي حصلت بين أعداء الأمس هي تحالفات سليمة و مقيدة للبنان و اللبنانيين ؟
-ان التحالفات التي حصلت بين الأخصام السياسيين بل من كانوا في الماضي يشهرون سلاحهم بوجه بعضهم البعض مما أهرق دماء الشعب اللبناني هو استخفاف بعقول اللبنانيين و تآمر عليهم من الأفرقاء الفاسدين الذين جددوا لأنفسهم في مجلس النواب وتقاسموا حقائب الدولة و أموال الشعب …!
لهذه الأسباب يمكننا أن نقول أن أكثر من خمسين بالمئة من الناخبين اللبنانيين تخلفوا عن الادلاء بأصواتهم وفضلوا أن يفقدوا حقهم بالانتخاب على أن ينتخبوا ضد ضمائرهم .و اذا كنا كلبنانيين محط آمالنا في هذه المرحلة هو العهد – فنأمل من العهد يشرع باديء بدء مع المجلس الجديد يارساء النسبية الصحيحة على أساس لبنان دائرة واحدة …